سازمان دیده‌بان حقوق بشر با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در سالگرد مهسا امینی، سرکوب جامعه مدنی را تشدید کرده است، از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست در مجمع عمومی این سازمان که به‌زودی برگزار می‌شود، با همتایان ایرانی «مشکلات فعالان» را مطرح کنند و این مسئله را در مرکز تعامل خود با مقام‌های ایران قرار دهند.

دیده‌بان حقوق بشر، روز جمعه ۲۴ شهریور، با انتشار گزارشی تاکید کرد که مقام‌های ایران «با ارعاب، دستگیری، محاکمه و پیگرد قانونی، سرکوب فعالان، هنرمندان، وکلا، دانشجویان، اعضای خانواده قربانیان و افرادی که مخالفت خود را به‌ روش‌های مسالمت‌آمیز بیان کرده‌اند، افزایش داده‌اند و در واکنش به مخالفت گسترده زنان به حجاب اجباری به روش‌های مختلف از‌جمله احضار، تصویب قوانین جدید و افزایش فشار بر مشاغل خصوصی برای اعمال حجاب اجباری متوسل شده‌اند.»

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد دیده‌بان حقوق بشر، گفت مقام‌های ایران در سالگرد مهسا امینی تلاش می‌کنند از برگزاری مراسم یادبود او که به نماد «بی‌عدالتی و ظلم روشمند حکومت بر زنان» تبدیل شده است، ممانعت کنند. او درعین‌حال تاکید کرد که مقام‌های ایران نمی‌توانند ناامیدی فزاینده در جامعه ایران، همبستگی و مقاومت مردم و فراخوان‌های تغییر ساختار سیاسی را با «سرکوب فزاینده» از بین ببرند.

پژوهشگر ارشد دیده‌بان حقوق بشر در ادامه یادآور شد که مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر اعضای خانواده افرادی که در جریان اعتراضات کشته یا اعدام شده‌اند، هدف قرار داده‌اند و فشارها بر این خانواده‌ها را تشدید کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید در مورد کشته‌ شدن بیش از ۵۰۰ شهروند، از‌جمله ۶۹ کودک، در جریان اعتراضات تحقیق می‌کند و گزارش‌هایی از اعضای خانواده دست‌کم ۳۶ نفر که کشته یا در محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شده‌اند، جمع‌آوری کرده است.

در این بیانیه آمده است، مقام‌های ایران نه‌تنها خانواده‌های قربانیان را برای اینکه مراسم سالگرد عزیزانشان را برگزار نکنند تحت‌فشار گذاشته‌اند، بلکه سراغ وکلایی که از حقوق آنان دفاع می‌کنند نیز رفته‌اند، به‌طوری‌که محمدصالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

برمبنای گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تیرماه، ۵۵ وکیل را به دادسرای عمومی و انقلاب بوکان احضار کرد. در این گزارش آمده بود که دادستان بوکان از این وکلا به دلیل امضای بیانیه‌ای مبنی بر اعلام آمادگی برای کمک حقوقی به خانواده امینی شکایت کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه اخیر، به سرکوب در فضاهای دانشگاهی نیز اشاره کرد و افزود که مستنداتی در اختیار دارد که آشکار می‌کند دست‌کم ۲۷ استاد دانشگاه که منتقد سیاست‌های دولت بودند، قبل از شروع سال تحصیلی، اخراج، تعلیق یا بازنشسته اجباری شدند. بااین‌حال، این سازمان احتمال داد که تعداد واقعی این استادان بیشتر باشد.

همچنین گزارش‌ها بیانگر این است که روسای دانشگاه‌ها فشار بر دانشجویان را تشدید کرده‌اند و ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تربیت مدرس، بوعلی سینا و سایر دانشگاه‌ها، به کمیته‌های انضباطی احضار شده‌اند.

برمبنای گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، از آغاز خیزش سراسری در شهریورماه سال گذشته تاکنون، دست‌کم ۱۶۱ دانشجو به‌دلیل حضور در اعتراضات به کمیته انضباطی احضار یا تعلیق شده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش اخیر خود بازداشت و محاکمه هنرمندان حامی اعتراضات را نیز یادآور شد و نوشت مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز، پس از انتشار آهنگی در حمایت از جنبش اعتراضی با اتهام «ساخت فیلم‌های خلاف عفت عمومی» دستگیر شد. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، نیز با اتهام «فساد فی‌الارض» به شش سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

سامان سیدی (یاسین)، خواننده رپ، نیز که در جریان اعتراضات بازداشت شد، همچنان در زندان است و گزارش‌های منابع حقوق بشری نشان می‌دهد در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته و اقدام به خودکشی کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال مدنی را نیز مورد تاکید قرار داد و نوشت در یکی از آخرین بازداشت‌های دسته‌جمعی، نیروهای امنیتی ایران به چندین خانه یورش بردند و ۱۲ نفر از‌جمله ۱۱ مدافع حقوق زنان و یک فعال سیاسی در استان گیلان را دستگیر کردند. اداره کل اطلاعات استان گیلان با صدور اطلاعیه‌ای مدعی شد این افراد «قصد برهم زدن امنیت را داشته‌اند».

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه نیز افزود که مقام‌های قوه قضاییه مرتب فعالان را به اتهام‌ مبهم «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم می‌کنند که به‌شدت با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد.

در این بیانیه آمده است علاوه بر «سرکوب وحشیانه» کسانی که به شکل مسالمت‌آمیز مخالفت خود را بیان کرده‌اند، از ابتدای تابستان «فشار هماهنگ» مقام‌های ایران برای اجرای قوانین حجاب اجباری افزایش یافته است. در این مدت خودروهای شهروندان و بسیاری کسب‌وکارهای خصوصی به این بهانه توقیف شدند.

همچنین بازیگران زن به‌دلیل مخالفت با حجاب اجباری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و به مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی محکوم شدند. ضمن اینکه لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» نیز بدون اینکه در صحن علنی مجلس مطرح شود، در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و تصویب شد.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید مقام‌های ایران طی یک سال اخیر با استفاده از قوه قهریه و سرکوب شدید، ده‌ها هزار معترض را بازداشت کردند و این سازمان مواردی از خشونت، شکنجه، آزار و اذیت جنسی معترضان از‌جمله کودکان را مستند کرده است.

کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ۱۴ سپتامبر، تشدید سرکوب‌ها و فشار بر خانواده‌های قربانیان را در سالگرد مهسا امینی تایید کرد و گفت که مقام‌های ایران به درخواست‌های این کمیته برای دسترسی به اطلاعات پاسخ مثبت نداده‌اند.

پیش از آن نیز سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار همبستگی بین‌المللی در راستای مقابله با عاملان جنایت و‌ سرکوب مردم ایران شده بود.